حلية الأوضاح في معاصم الإيضاح / محمد بن أحمد زاروق الشنقيطي

حلية الأوضاح في معاصم الإيضاح:

حلية الأوضاح في معاصم الإيضاح: نظم (قواعد المسالك في قواعد الإمام مالك) للونشريسي، في 180 بيتا، نظم الشيخ “الشاعر”.

نشأة وتطور أصول الفقه:

أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وموضوعه الأدلة الشرعية الكلية من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. أما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية من حيث التماسها من أدلتها.

فالأصولي يبحث في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة الإجمالية.

فيبحث مثلا في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة لكي يتوصل من ذلك إلى الحكم الكلي الذي تدل عليه تلك الأوامر. ويبحث أيضا في النواهي الواردة فيها لكي يتوصل إلى الحكم الكلي الذي تدل عليه تلك النواهي. ويبحث كذلك في صيغ العموم حتى يتوصل إلى ما تدل عليه تلك الصيغ.

ويستمد علم الأصول من ثلاثة علوم: علم التوحيد، وعلم اللغة العربية، والأحكام الشرعية.

وحكمه الوجوب الكفائي، شأنه في ذلك شأن بقية العلوم، لأن الوجوب العيني إنما يكون حيث لا حرج في فعل كل المكلفين، ومتى حصلت الثمرة بالوجوب على البعض كان في ذلك كفاية.

وقد ظهر هذا العلم من حيث التدوين والتأليف في أواخر القرن الثاني الهجري، في كتاب (الرسالة) للشافعي فهو أول من دون في الأصول وكتب فيه كتابا مستقلا، أما من حيث القواعد واستنباط الأحكام فقد كان مصاحبا للفقه لأنه حيث يكون فقه يكون علم الأصول لا محالة.

هذا وقد كان في دراسة أصول الفقه اتجاهان رئيسيان:

أحدهما: مدرسة المتكلمين التي نهجت الاتجاه النظري في تقرير القواعد والمسائل الأصولية دون التأثر بفروع الفقه.

ثانيهما: مدرسة الأحناف أو الفقهاء التي قامت على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع الفقهية عن أئمة المذهب.

وهناك مدرسة ثالثة اتبعها علماء من مختلف المذاهب كالشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية جمعت بين الطريقتين، فعنيت بتقرير القواعد الأصولية المجردة، مع العناية بالفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة.

وألفت في هذا العلم كتب كثيرة منها على سبيل المثال: رسالة الأصول للكرخي، وأصول الفقه للرازي، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي…

معلومات الملف: