فائدة في الممنوع من الصرف
فائدة في الممنوع من الصرف:
فائدة في الممنوع من الصرف: بيتان للشيخ محمد سالم ولد عدود يجمع فيهما بالأمثلة العلل التي توجب منع الاسم من الصرف.
يمنع الاسم من الصرف في الحالات التالية:
الحالة الأولى: أن يكون مختوما بألف التأنيث مثل: زُلفى، أو يكون وزنه على وزن منتهى الجموع مثل: مساجد.
والحالة الثانية: أن تجتمع فيه الوصفية مع زيادة الألف والنون مثل: سكران، أو الوصفية مع العدل مثل: أُخَر، أو الوصفية مع وزن الفعل مثل: أحمر.
الحالة الثالثة: أن تجتمع فيه العلمية مع وزن الفعل مثل: أحمد، أو العلمية مع زيادة الألف والنون مثل: عمران، أو العلمية مع العدل مثل: عُمَر، أو العلمية مع التأنيث مثل: طلحة، أو العلمية مع التركيب مثل: بعْلبَكّ، أو العلمية مع العُجمة مثل: إبراهيم.
وقد جمع محمد سالم بن عدود هذه الحالات كلها في بيتين ممثلا لكل منها بقوله:
زلْفَى مَسَاجِدُ، وسَكْرانُ أخَرْ … أحْمرُ، أحمَدُ وعِمْرَانُ عمَرْ
طَلحَةُ بَعْلبَكُّ إبْرَاهِيمُ … فِي ذِي امْتِناعُ الصرْفِ لا يَرِيمُ
فائدة في الممنوع من الصرف
فن التصريف:
يعد التابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي أول من تكلم في ضوابط اللغة العربية، بأمر من علي بن أبي طالب. أو بأمر من غيره حسب بعض الروايات. كما نقل أن أول من تكلم بأصول النحو هو علي بن أبي طالب أيضا.
قال محمد بن سلام الجمحي:
(كان أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي … ، وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب، فغلبت السليقية، ولم تكن نحوية، فكان سراة الناس يلحنون ووجوه الناس. فوضع باب الفاعل، والمفعول به، والمضاف، وحروف الرفع والنصب والجر والجزم).
ثم صار هذا العلم إلى من بعد أبي الأسود، فزادوا فيه وبينوا، ثم جاء زمن التصنيف فصنفوا فيه وحرروا، وتعددت فيه المدارس، وعظم في معرفته التنافس، وصار هذا العلم لكل أصحاب الفنون آلة لا بد من حوزها. وكان هذا بالنسبة إلى علم النحو وكذلك الصرف أيضا، وأما علم البلاغة فتقنينه متأخر عنهما، والحاجة إليه ماسة لكنه دونهما.
تعريف التصريف:
التصريف لغة التقليب من حالة إلى حالة. و اصطلاحا: علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال، وشبه ذلك.
فهو علم يبحث في بنية الكلمة من حيث بناؤها ووزنها وما يطرأ على تركيبها من تغيير كذلك.
موضعه:
الاسم غير المبني، والفعل غير الجامد أيضا. وليس منه الحروف. فالمباحث الصرفية تختص بالأسماء والأفعال المتصرفة، فليس منها: الأسماء المبنية، كالضمائر على سبيل المثال وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والظروف المبنية. ولا الحروف؛ لكونها جميعا مبنيات، ولا الأفعال الجامدة؛ لامتناع قبولها التصريف، كـ (عسى، ليس، نعم، بئس).
الميزان المصرفي:
أقل ما تكون عليه الكلمة التي يدخلها التصريف ثلاثة أحرف، هي حروف (فعل). وهي قاعدة وزن الكلمات العربية المتصرفة، تتميز بها حروف الكلمة الأصلية وحروفها المزيدة كذلك.
وفائدة الوزن: اختصار معرفة أصول الكلمة وتمييزها من زوائدها.
وإذا كانت أصول الكلمة فوق ثلاثة أحرف كررت اللام في الوزن. كما في وزن (دحرج) فهو على (فعلل) لأن حروفها جميعا أصلية.
وحروف الزيادة: مجموعة في قولك: (سألتمونيها).
المصدر: المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف / عبد الله بن يوسف الجديع العنزي